این نشست با حضور آقایان دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی،دکتر منظور رئیس سازمان امور مالیاتی ایران،فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران،دکتر اعلایی استاندار قزوین ،مهندس بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین، رحمانی و محمد بیگی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، پیله فروش معاون امور اقتصادی استانداری و مدیران ارشد اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی در شورا برپا شده است.
در ابتدای این نشست مهندس بخشنده اظهار داشت: خوشبختانه شورای گفت و کوی استان فزوین در سال اول دور پنجم فعالیت هیات نمایندگان اتاق قزوین ، رتبه اول شوراهای کشور را کسب کرد و تا کنون با امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ با عملکرد شایسته در حد انتظار در رتبه بندی گروه اول قرار گرفته است .با توجه به تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار و تورم افسار گسیخته و در راستای تقویت فعالین اقتصادی پیشنهاد ما این است جز چند کالا اساسی رویه واردات در قبال صادرات انجام شود. نزدیک به ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی داریم که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند و آن دسته از فعالین اقتصادی که تسهیلات را صرف برنامه ارائه شده کردند و سرمایه گذاری کرده اند حمایت شوند.دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان قزوین خاطر نشان کرد:وجودتعداد زیادی از صادرکنندگان و رویکرد آنها به دلیل تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. ازمدیران ارشد اقتصادی دولت می خواهیم برنامه صادرات در مقابل واردات را به اجرا بگذارند تا شاهد رونق تولید و گردش منسجم ارز باشیم. درادامه این نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه کسب و کارتوسط مدیران شرکت های نسله، پارساپلیمر شریف،بهمن دیزل، صنایع گلدیران و مجموعه تالار شهر صورت گرفت.همچنین آقایان زارع نژاد نماینده بخش خصوصی و رییس انجمن قطعه سازان خودروی استان و معابی نماینده بخش خصوصی در شورای گفت وگوی استان و خانم منفرد رئیس انجمن صنایع دستی استان به سخنرانی پرداختند .سپس آقای فاروقی ،دبیر گمرک ستاد تسهیل کشورو رئیس دپارتمان گمرک وتجارت اتاق بازرگانی قزوین، درباره مشکلات گمرکی و ارزی برخی از واحدهای صنعتی استان ،نقطه نظرات تخصصی و پیشنهادهای خود را بیان کرد. مهندس بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین و دبیر شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان اظهار داشت :دفاتر مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران واقع شده است و مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از مصرف کننده استان اخذ می‌شود در تهران واریز می‌شود و متاسفانه برای استان هزینه و سرمایه گذاری نمی‌شود. سایر شرکت‌های فعال در استان هم در این راستا هستند. در ادامه خانم دکتر محمدبیگی نماینده مجلس افزود:بانک‌های خصوصی ۹۶ درصد سرمایه های مردم را جذب کرده و در حوزه های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. مطالبه دیگر مردم قزوین، هزینه کرد مالیات شرکت‌های مستقر در قزوین در تهران است که لازم است این مالیات ها در محل استان قزوین هزینه و سرمایه‌گذاری شودو ما از وزیر محترم تقاضاداریم پیگیری ،رسیدگی و دستورات لازم در این خصوص دراولویت قرار گیرد. مهندس رجب حمانی رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد:سه مساله در اسلام اوج کمال انسانی قراردارد .دینداری، صبر در زمان دسیسه‌ها و سومین موضوع،امر مهم موضوع اقتصاد است. استان قزوین بخشی از نیازهای کشور را تامین می‌کند. سرمایه‌گذاران، سرداران اقتصادی هستند. مالیات استان قزوین دوبرابر شده است و به مبلغ بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسیده است ضریب برخورداری استان از محل این اعتبارات حداقل باید شصت درصد باشداما فعلا نیست . سهم نیم‌درصدی مالیات ۴۷ شرکت بزرگ مستقر در استان قرار شده است در محل اخذ همان مالیات هزینه شود که می تواند در نوع خود راهگشا باشد دکتر منظور معاون وزیر و رییس سازمان مالیاتی کشور تاکید کرد:مرجع تشخیص دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. در مورد بازگشت سهم مالیات ارزش افزوده و عوارض فروشگاه‌های بزرگ بررسی خواهیم کرد که در محل همان استان هزینه شود. واحد ممیزی مودیان بزرگ در استان فعالیت می کند. البته ساختار سازمان مالیاتی در حال تغییر است که دو مرکز مالیاتی در استان راه اندازی خواهد شد که یکی از آنها برای مرکز و واحد دیگر برای سایر مناطق استان است. البته ظرفیت مالیاتی همه استان ها در حال بازنگری است. ۱۵پرونده مالیاتی به استان بازگشته و ۴۰پرونده دیگر مالیاتی در حال بازگشت به استان است و تلاش براین است تا پرونده ها در همان محل فعالیت بررسی شود . باید مالیات شرکت‌ها کاهش و مالیات بر افراد افزایش یابد. بر این اساس نظام مالیاتی به سمت فردمحور تغییر می‌یابد. در مورد تخصیص عوارض، این مبالغ بر لساس جمعیت به شهرداری‌ها عودت می‌شود و برای نحوه هزینه‌کرد آن پیشنهاداتی ارایه شده است ؛هرچند پنجاه درصد از این مبالغ باید صرف توسعه و عمرانی شهری شود. دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی کشور در نشست هشتاد و هفتم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهارداشت:سیاستگذار اقتصادی ایران حواس خود را به مخاطرات اقتصادی متمرکز کرده است. در سالهای گذشته حجم زیادی از فرصت های اقتصادی یا لستفاده نشده یا تبدیل به تهدید شده که نرخ رشد سرمایه گذاری منفی و نرخ رشد ناچیز سرمایه گذاری ناشی از آن بوده است و حدود یک دهه بار تورمی داشته است. اولین مرحله برای اصلاح، تلاش برای کاهش فشارهای وارده بر تولیدکنندگان از محل نوسانات و شوک‌های تورمی بوده است. بسیاری از تولیدکنندگان ما بر ساختار توسعه اقتصادی تسلط دارند. اولویت سیاستگذاری در حمایت از تولیدکنندگان است و در کنار آن از بروز شوک های جدید جلوگیری کنیم. سیاست های دولت در مورد حامل‌های انرژی هم موید این است. برای سبک کرذن بار تولیدکنندگان وصادرکنندگان در تلاش هستیم. درگاه ملی مجوزها هم در این راستا برای تسهیل امور تولیدکنندگان است. به سمت اخذ مالیات هوشمند در حال حرکت هستیم. در زمینه گمرک هم در این مسیر حرکت خواهیم کرد. در طول یک دهه قبل موتور تامین مالی کشور را تا حد زیادی از دست دادیم. در اثر فشارهای کسری بودجه مسیر کمرنگی در این حوزه مسلط بود. مسیر دوم سرمایه گذاری و مشارکت بانکها از سال ۹۴ تنگتر شد و مشکلات رشد نقدینگی را که شاهد آن هستیم بر این سیاست‌ها احاطه پیدا کرد. استفاده از ظرفیت تامین مالی اوراق سکوک یا مرابحه در دستور کار قرار گرفته است. نظام اقتصادی ما فعلا بر اساس بانکها تامین مالی خواهد شد. دکتر خاندوزی خاطر نشان کرد:ستان قزوین از لحاظ تامین مالی شرایط خوبی دارد. به عنوان مثال در مورد بانک صنعت و معدن چهار برابر سپرده ها تسهیلات پرداخت شده است. توزیع‌ها باید عادلانه شود تا شاهد عدم توازن در شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نباشیم. رویکرد دولت برقراری عدالت سرزمینی است.